شخصية العدد

القرشى لبوردنج : 40 مليون مسافر وراء دخولي عالم الفندقة

ربط محمد عبدالصمد القرشى نائب رئيس الغرفة التجارية والصناعية  بمكة المكرمة زيادة الفرص الوظيفية للشباب خلال السنوات المقبلة بتوسيع فرص الاستثمار السياحى باعتباره من القطاعات التى تستوعب عمالة كثيفة شريطة ان تكون مؤهلة ومدربة بشكل كاف  مشيرا إلى أن القطاع السياحي سيوفر وظائف مباشرة وغير مباشرة قرابة المليون ومائتي ألف وظيفة في عام 2015م ، ونحو مليون وسبعمائة ألف وظيفة في عام 2020م .  وأوضح القرشي فى حديث موسع مع «بوردنج « على خلفية توقيع شركة الأطياف المتحدة القابضة التابعة لمجموعته الاستثمارية مؤخرا اتفاقية شراكة مع كابيتال لاند « أسكوت» لإنشاء وتطوير الفنادق أن الاستثمار في القطاع السياحي والفندقي اكثر  القطاعات الخدمية  الموفرة للفرص الوظيفية كما انه يولد مردودا ماديا كبيرا للمستثمرين  إذا ما تحققت جوانب كثيرة منها توفير البيئة الملائمة والمناسبة للعميل ، بأسعار توافق تطلعاته، إلى جانب إيجاد المرافق التي تتوافق مع مطالب المستهلكين.

وقال أن الاتفاقية التى تم توقيعها مؤخرا  تشمل ادارة  فندقين  بجدة  الأول  يقع في شارع التحلية بعدد 125 وحدة وسيكون تحت مسمى «أسكوت التحلية» والثاني بعدد 129 وحدة في حي السلامة تحت مسمى «سيتادين السلامة «وبذلك يكون عدد الشقق الفندقية التي ستديرها شركة أسكوت العالمية لصالح شركة الأطياف القابضة 432 وحدة حتى الآن .. مشيرا الى أن قطاع السياحة يحظى باهتمامِ حكومةِ خادم الحرمين الشريفين باعتباره أرضا خصبة لجذب استثمارات ذات القيمة المضافة ويعد نموذجا يحتذى في مجال الشراكات الفعالة سواء بين الأجهزة الحكومية ممثلة في الهيئة العامة للسياحة والآثار والهيئة العامة للاستثمار.

 

نهضة‭ ‬شاملة

وأكد نائب رئيس غرفة مكة أن تلك الاستثمارات المشتركة تأتى في وقت يشهد فيه الوطن طفرة ونهضة شاملة لجميع القطاعات موضحا سعى شركة الأطياف المتحدة القابضة لتحقيق طموحاتها المتماشية مع توجه هيئة السياحة والآثار بتقديم منتج بإسم محلى ويدار بشكل احترافي ووفق معايير عالمية  ، حيث تم توقيع الاتفاق مع شركة أسكوت لإدارة المشروعات الفندقية الجديدة ، والتي تدير حالياً نحو 23000 وحدة سكنية حول العالم موزعة على 86 مدينة في 24 دولة كما يوجد وحدات تحت التنفيذ 12000 وحدة سكنية في أكثر من 200 مبنى.

    وعن دوافع ذلك المشروع السياحى العملاق فى هذا التوقيت قال القرشى انه  تم اعتماده طبقا لدراسات تسويقية وأبحاث علمية أجريت مسبقاً خاصة انه يتوافد ما يقارب من 40 مليون مسافر سنوياً بالمملكة ما بين سياحة خارجية وداخلية ودينية  كما تشهد معدلات النمو السكاني ارتفاعا ملحوظا مما زاد من حجم الطلب على الشقق الفندقية خاصة الفريد منها والتي تقدم أفضل الخدمات بمعايير وضوابط عالمية.   

وبين أن هذا التعاون المثمر  يعد سابقة من نوعها لشركة عبدالصمد القرشي تستهدف من خلاله تحقيق نمو اقتصادي في مجال الضيافة والفندقة بما يخدم قطاع السياحة داخل المملكة.

 

الأهمية‭ ‬السياحية‭ ‬للعروس

وحول الاهمية السياحية لجدة  قال القرشى ان أهميتها لا تحتاج الى دلالات فهى تمتلك كافة مقومات الجذب السياحي ، حيث شهدت الدورة الاخيرة لمعرض جدة للسياحة والسفر تنافس أكثر من 80 شركة وجهة سياحية سعودية وعالمية على تسويق منتجاتها من أرض عروس البحر الأحمر، وكان المعرض ميداناً لعقد الصفقات الاستثمارية بين الشركات المشاركة وتوفير آلاف الفرص الوظيفية للشباب السعودي، ويمثابة  قمة سياحية التقي خلالها صناع القرار في المجال السياحي من القطاعين العام والخاص والشركات السياحية العالمية .

 

7‭ ‬أنواع‭ ‬من‭ ‬السياحة‭ ‬

وبين القرشي أن جدة تملك مقومات 7 أنواع من السياحة الحديثة منها أهمها السياحة الدينية كمدينة استقبال رئيسية للأراضي  المقدسة بمكة المكرمة بالإضافة إلى السياحة العلاجية والبيئية والبحرية والمؤتمرات وسياحة التسوق ثم السياحة الرياضية بأنواعها والسياحة الترفيهية التي تتضمن السفر إلى الأماكن السياحية المعروفة مشيرا  الى انها قادرة على منافسة دبى ومدن عالمية اخرى ،وبين  ان المعرض  نجح فى استقطاب العارضين من شركات ومؤسسات السفر والسياحة من داخل المملكة وخارجها وإتاح لهم فرصة الترويج لبرامجها وعروضها السياحية من خلال المعرض وكذلك إبراز صناعة السياحة من خلال تقديم المنتجات السياحية الجديدة وتفعيل تبادل الخبرات بين أصحاب الصناعة  مؤكدا أن هناك دولا في شرق آسيا وعدد من الدول العربية والعالمية تعمل على هدف تطوير الجوانب السياحية لما لمسته من هذا القطاع من انعكاسات ايجابية استفاد منها أهل المنطقة بشكل واضح وملموس.

وبخصوص مستقبل الاستثمارات الفندقية بالمملكة فى ظل التسيرات العديدة لقطاع  السياحة توقع القرشى ضخ المزيد من الاستثمارات في مكة المكرمة والمدينة المنورة ، إضافة إلى زيادة الاستثمارات الفندقية مستقبلا في المدن الرئيسية بالمملكة خاصة في فئة الثلاث نجوم والمنتجعات والشقق المفروشة من الفئات العليا.

 

تصنيف‭ ‬القطاع

وعن رؤيته حول ما قامت به هيئة السياحية مؤخرا في تنظيم وتصنيف قطاع الايواء السياحي والوحدات السكنية المفروشة ، أكد نائب رئيس غرفة مكة أن هذه الجهود ستدعم المستثمرين في المملكة، وتشجعهم على الرقي بمجال الإيواء السياحي موجها الشكر  للهيئة العامة السياحة والآثار على دعمها لمنشآت الإيواء، وتذليل العقبات التي تواجهها مع الجهات الحكومية ذات الصلة بقطاع الإيواء. وذكر أن الأمور تغيرت لدى مستثمري الوحدات السكنية المفروشة تماماً بعد إسناد قطاع الإيواء السياحي للهيئة العامة للسياحة والآثار، داعياً إلى الاستثمار في القطاع حيث توجد فيه فرص كبيرة للاستثمار فى ظل مساحة المملكة الشاسعة وحاجتها إلى مزيد من النمو في قطاع الإيواء السياحي.

وبين ان الوعاء الذي ينطلق منه نظام التقويم في المملكة وهو نظام النجوم المعمول به عالمياً، من حيث المرجعية، حيث تطرق الى 23 عنصراً هي العناصر المعمول بها عالمياً لتقويم أي منشأة فندقية، تبدأ من الموقع وتحت كل عنصر هناك تفصيلات فنية وسمي التصنيف بنظام النجوم، بناء على التصنيف السابق الذي كان مبنياً على نظام الدرجات وفيه سبع درجات تبدأ من الممتازة إلى آخر درجة، مشيرا   الى ان  نظام النجوم فيه خمس درجات،

واوضح ﺃﻥ ﺍﻟﺘﺼﻨﻴﻒ ﻴﺰﻳﺪ ﺍﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ بين ﺍﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺮﻳﻦ ﻓﻲ مجال ﺍﻟﻮﺣﺪﺍﺕ ﺍﻟﺴﻜﻨﻴﺔ ﺍﻟﻤﻔﺮﻭﺷﺔ، ﺣﻴﺚ ﻴﻌﻤﻞ ﺍﻟﺠﻤﻴﻊ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻄﻮﻳﺮ ﻭﺍﻟﺘﺠﻮﻳﺪ ﻭﺍﻻﺭﺗﻘﺎﺀ ﺑﻤﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﺨﺪﻣﺎﺕ ﻟﺮﻓﻊ ﺗﺼﻨﻴﻒ ﻭﺣﺪﺍﺗﻬﻢ، ﻭﻫﻮ ﻣﺎ ﺳﻴﻌﻮﺩ ﺑﺎﻟﻔﺎﺋﺪﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺮﻳﻦ ﻭﺍﻟﻨﺰﻻﺀ كما انه ﻳﻀﻤﻦ ﺗﺤﺪﻳﺪ ﻭﺗﻮﺻﻴﻒ ﻣﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﺨﺪﻣﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻘﺪﻣﻬﺎ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﻮﺣﺪﺍﺕ ﻭﺿﻤﺎﻥ ﺍﻟﻤﻮﺍﺯﻧﺔ ﺑﻴﻦ ﻣﺼﺎﻟﺢ ﺍﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺮﻳﻦ ﻭﺣﻘﻮﻕ ﺍﻟﻤﺴﺘﻬﻠﻜﻴﻦ،ﻭﺭﺑﻂ ﺍﻷﺳﻌﺎﺭ ﺑﻤﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﺨﺪﻣﺎﺕ ﺍﻟﻤﻘﺪﻣﺔ، ﺑﻬﺪﻑ ﺇﺣﺪﺍﺙ ﻧﻘﻠﺔ ﻧﻮﻋﻴﺔ ﻓﻲ ﻗﻄﺎﻉ ﺍﻹﻳﻮﺍﺀ ﺍﻟﺴﻴﺎﺣﻲ.

ويرى القرشي ان ﺍﻟﺘﺼﻨﻴﻒ ﺃﻋﻄﻰ ﻟﻜﻞ ﺫﻱ ﺣﻖ ﺣﻘﻪ، ﻓﺎﻟﻮﺻﻮﻝ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺪﺭﺟﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻳﺘﻄﻠﺐ ﺑﺬﻝ ﻣﺠﻬﻮﺩ ﺿﺨﻢ ﻭﺗﺪﺭﻳﺐ ﻛﺒﻴﺮ ﻟﻠﻌﺎﻣﻠﻴﻦ، ﻭﺍﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺮﻭﻥ ﺍﻟﺬﻳﻦﺣﺼﻠﻮﺍ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺪﺭﺟﺔ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻭﺍﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﺑﺈﻣﻜﺎﻧﻬﻢ ﺍﻟﻮﺻﻮﻝ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺪﺭﺟﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﺑﺎﻻﺟﺘﻬﺎﺩ ﻭﺭﻓﻊ ﻣﺴﺘﻮﻯ ﻣﻨﺸﺄﺗﻬﻢ و ﺳﻴﻜﻮﻥ ﻟﻪ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﺇﻳﺠﺎﺑﻲ ﻛﺒﻴﺮ ﻋﻠﻰ ﻗﻄﺎﻉ ﺍﻹﻳﻮﺍﺀ ﺍﻟﺴﻴﺎﺣﻲ، ﺣﻴﺚ ﻭﺿﻊ ﺍﻟﻘﻮﺍﻋﺪ ﺍﻟﻤﻨﻈﻤﺔ ﻟﻠﻘﻄﺎﻉ، ﻭﺃﻋﻄﻲ ﻟﻠﻤﺴﺘﺜﻤﺮﻳﻦ ﻭﺍﻟﻨﺰﻻﺀ ﺣﻘﻮﻗﻬﻢ ، ﻛﻤﺎ ﺃﻧﻪ ﻳﺸﺠﻊ ﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺲ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻤﻨﺸﺂﺕ ﺍﻟﻔﻨﺪﻗﻴﺔ ﺑﻤﺎ ﻳؤﺩﻱ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺮﻓﻊ ﻣﻦ ﻣﺴﺘﻮﻳﺎﺗﻬﺎ.

  كما أكد  أنه سيقضى ﻋﻠﻰ ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭ ﺍﻟﻌﺸﻮﺍﺋﻲ ﻓﻲ ﻗﻄﺎﻉ ﺍﻹﻳﻮﺍﺀ ﺍﻟﺴﻴﺎﺣﻲ، ﻭﺳﻴﺸﺠﻊ ﺍﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺮﻳﻦ ﻋﻠﻰ ﺿﺦ ﺍﻟﻤﺰﻳﺪﻣﻦ ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ ﻓﻲ ﺑﻨﺎﺀ ﻣﻨﺸﺂﺕ ﺟﺪﻳﺪﺓ ﻭﻓﻘﺎ ﻟﻠﺪﺭﺟﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﺮﻳﺪﻭﻧﻬﺎ، ﻭﺧﺎﺻﺔ ﺃﻥ ﺍﻟﺘﺼﻨﻴﻒ ﻭﺍﺿﺢ ﻭﺍﻟﺪﺭﺟﺎﺕ ﺍﻟﻤﻮﺟﻮﺩﺓ ﺗﺸﺠﻊ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭ ﺃﻛﺜﺮ ﻓﻲ ﺍﻟﺸﻘﻖﺍﻟﻤﻔﺮﻭﺷﺔ.

 

نقلة‭ ‬نوعية‭ ‬

أكد محمد عبدالصمد القرشي أن «القطاع الفندقي في المملكة  يشهد نقلة نوعية غير مسبوقة، سواء في حجم الاستثمارات التي دخلت القطاع خلال السنتين الماضيتين أو في نوعيتها،حيث  بلغ عدد الغرف الفندقية والوحدات السكنية المفروشة في مرافق الإيواء السياحي حتى مارس الماضي 230 ألف غرفة ويوجد فى الوقت ذاته  149 فندقًا قيد الإنشاء على مستوى مناطق المملكة وفقا لاحصائيات حديثة صادرة عن الهيئة العامة للسياحة والآثار.

وقال انه بناءً على النمو الذي تشهده السوق السعودية في مجال الاستثمار الفندقي، فإنه من المتوقع بحلول عام 2020 الانتهاء من إنشاء أكثر من 214 فندقًا بفئات مختلفة، بحجم استثمارات تقدر بـ 143.9 مليار ريال حيث يؤسس حاليًا عدد من الفنادق مثل مركز الملك عبد الله المالي في الرياض، ومشروع جبل عمر في مكة، ومشروع وجهة العقير السياحية في الأحساء، ومشروع تطوير سوق عكاظ في الطائف، ومشاريع المنتجعات السياحية على البحر الأحمر، إضافة إلى مشاريع نماذج الفنادق التراثية والنزل البيئية والاستراحات الريفية ومشاريع المدن الاقتصادية.

وأوضح أن هذه المشاريع تأتى استجابة للطلب المتزايد على النشاط السياحي بشكل عام والإيواء بشكل خاص في مدن المملكة المختلفة، وهو ما تترجمه الأرقام المتزايدة لنسب إشغال الفنادق .

 

مصالح‭  ‬الغالبية‭ ‬

‭ ‬وبخصوص قرار مجلس الوزراء  العام الماضى نقل صلاحية الإشراف على قطاع الإيواء المتمثل في الفنادق والشقق المفروشة للهيئة العامة للسياحة والآثار، أكد القرشى انه سيحقق مصالح  الغالبية، ويعطى الفرصة للفنادق القديمة حتى تتكيف مع التوجه الجديد، كما سيجد المستثمرون الجدد في القطاع رؤية واضحة تساعدهم على تحديد هويتهم ومرونة كافية تخدمهم وتخدم كافة الأطراف المستفيدة من الفنادق والشقق السكنية المفروشة في مختلف مناطق المملكة.

وذكر انه بموجب القرار تمت إعادة  تقييم الفنادق في المملكة وفقاً لاشتراطات جديدة تلزم المستثمرين في هذا المجال بمعيار يحقق مصلحة النزلاء الذي يحتاجونها من سواح وغيرهم من زوار المملكة والمتنقلين بين مختلف المدن.

واشار الى أن الهيئة تعاملت مع  الفنادق  والوحدات المفروشة على أنها منشآت اقتصادية تحقق أدواراً عديدة ، لا تقتصر فقط على الإقامة، ففيها خدمات المكاتب والخدمات التي يحتاجها السائح من تأجير السيارات على سبيل المثال لا الحصر  ، وكلها تشكل منظومة في مجموعها تساعد في تطوير وإثراء تجربة السائح الزائر الذي يسكن الفندق او الشقة المفروشة.

 

الجمعيات‭ ‬الجديدة‭ ‬

وعن تأسيس الجمعية السعودية لمرافق الإيواء السياحي، والجمعية السعودية للمرشدين السياحيين، والجمعية السعودية للسفر والسياحة،  قال نائب رئيس غرفة مكة انها جمعيات مهنية غير هادفة للربح وتتمتع بالشخصية الاعتبارية والذمة المالية المستقلة، وتهدف إلى تطوير مرافق الإيواء السياحي ونشاط‭ ‬المرشدين‭ ‬السياحيين ونشاط السفر والسياحة.

واشار الى ان قرار موافقة مجلس الوزراء على نظام الجمعية المهنية السياحية لمرافق الإيواء السياحي  يمثل دعما من الدولة للقطاع الفندقي، و تعد ملتقى لكافة مستثمري الإيواء، كما أن إقرارها يكمل سلسلة الأنظمة التي بدأتها الهيئة العامة للسياحة والآثار لتنظيم القطاع الفندقي، مشيرا إلى أنها  تحمل المستثمرين وملاك ومشغلي مرافق الايواء مسؤولية الارتقاء بقطاعهم وازالة المعوقات وحشد الدعم لاستثماراتهم وهذا لن يتأتى إلا بالعمل الجاد والتعاون البناء ، خاصة مع دخول عدد من الشركات العالمية لسوق المملكة مما يجعل مسؤولية هذه الجمعية مضاعفة.

وبين أن القرار يسهم في تطوير صناعة السياحة الوطنية ووضعها كعنصر رئيس في مجمل الأعمال والمنتجات الاقتصادية، لغرس القيم المكتسبة وبمخرجات وأعمال واعدة للقطاعات‭ ‬المعنية بالسياحة كما جاء منسجما مع تطلعات الدولة والمستثمر والمستهلك معا.  وأوضح القرشي أن المملكة تشهد نقلة غير مسبوقة في حجم الاستثمارات الفندقية وتنوعها خاصة مع دخول الكثير من الأسماء الفندقية العالمية للسوق السعودي لأول مرة أو كتوسع لتواجدها السابق.

وأوضح القرشي أن الدراسات والبحوث العلمية في مجال السياحة والفنادق أثبتت أن هناك ما يقارب 40 مليون مسافر سنوياً بالمملكة، يتوافدون ذهاباً وإياباً ما بين سياحة خارجية وداخلية ودينية، تشكل حراكاً اقتصادياً ورواجاً سياحياً داخل المملكة، مما يساهم في أن تكون المملكة من أكبر الأسواق العالمية وأرضا استثمارية خصبة تنافس السوق العالمي والشرق الأوسطي.

 

فرص‭ ‬التوظيف

وحول أهمية القطاع السياحي في  زيادة فرص التوظيف أكد أن خطة التنمية التاسعة، استهدفت الوصول بالفرص الوظيفية في القطاع السياحي إلى نحو 462 ألف وظيفة، إضافة إلى زيادة فرص التدريب السياحي إلى 245.7 ألف فرصة تدريبية لزيادة فرص عمل السعوديين مشيرا الى أن قطاع السياحة السعودي يتميز بانخفاض تكلفة الفرص الوظيفية المتولدة منه إلى النصف تقريباً مقارنة بقطاعات أخرى، وارتفع فيه معدل نمو الوظائف بمستوى سنوي 14 في المائة تقريباً خلال السنوات الخمس الماضية، إلى جانب قدرة القطاع على إيجاد فرص استثمارية للمشاريع الصغيرة والمتوسطة، وتنمية الصناعات الحرفية المرتبطة به.

 

طموحات‭ ‬التوطين

وأكد ان السياحة تلعب دوراً كبيراً في سعودة الوظائف وبين ان الهيئة العامة للسياحة والآثار تمضى قدما نحو تأهيل القطاع السياحي ليكون جاذباً للشباب السعودي، منطلقة في ذلك من استراتيجية شاملة من أهم أسسها تعزيز إسهام قطاع السياحة في الناتج المحلي الإجمالي، وتوفير الكفاءات البشرية التي تتطلبها الفرص الوظيفية المتوقع أن يوفرها القطاع وزيادة إسهامات قطاع السياحة في الناتج المحلي الإجمالي من خلال تنويع مصادر الدخل وتوفير فرص العمل للكفاءات الوطنية.

وحول انعكاسات خطط التوطين على سوق العمل السياحى  اشار  القرشى الى أن الوطن بدأ يحصد ثمار خطط التوطين التي عملت عليها الهيئة وشركاؤها منذ سنوات و أن اول اللبنات التي وضعتها الهيئة كانت المبادرة بإنشاء مركز لتنمية الموارد البشرية السياحية الوطنية «تكامل»، الذى اخذ على عاتقه وضع الأرضية العلمية والمنهجية السليمة لقطاع التدريب والتعليم السياحي الاحترافي. فكان التعاون مع الشركاء من القطاعين العام والخاص في إعداد خطط لتوطين القطاعات السياحية (السفر والسياحة، والإيواء السياحي، والجذب السياحي (الترفيه)، والآثار والمتاحف) كل قطاع على حده بما يملكه من خصوصية وميزات، وتم اعتماد تلك الخطط من قبل وزارة العمل.

وقال أن ايجاد فرص العمل في القطاع السياحي أحد أهم البرامج التي تعمل عليها الهيئة من خلال آليات حصر لفرص العمل في القطاع وتوجيه المواطنين لها والتعاون مع وزارة العمل في جانب تطبيق نسب السعودة المطلوبة لدى المنشآت السياحية، وربط حصول المنشآت على تأشيرات الاستقدام من وزارة العمل بحصولهم على خطاب تأييد من الهيئة بعد استيفاء نسبة السعودة وتحديد المهن المقصورة مزاولتها على السعوديين.

 

التدريب‭ ‬والسياحي

وحول إمكانية إستفادة مراكز ومعاهد التدريب والسياحي من تلك المنجزات، اكد أن المعايير المهنية والحقائب التدريبية متاحة للجميع ،كما يتيح فرصة أكبر للتعاون مع الشركاء لغرض الارتقاء بمستوى التعليم والتدريب والتوظيف السياحي في المملكة ودعمه حيث من أهدافه الاعتماد الأكاديمي والمهني لبرامج التعليم والتدريب السياحي ونشر الوعي بثقافة الجودة في التعليم والتدريب السياحي وتأكيد الثقة في مخرجات التعليم والتدريب السياحي بالمملكة على المستويات المحلية والإقليمية والدولية وتوفير الدعم الفني لمؤسسات التعليم ومراكز التدريب السياحي عن طريق وضع المعايير التي تحقق المخرجات التي تتماشى مع المعايير العالمية وتواكب تطورات سوق العمل   وتطرق فى حديثه إلى أن قطاع الفندقة والسياحة والآثار من القطاعات الواعدة التي توليها الدولة اهتماما كبيرا من حيث إنشاء المشاريع السياحية وتكوين الكوادر المتخصصة لسد حاجة السوق وتوفير فرص العمل من خلال توطين الوظائف في هذا القطاع الواعد مشيراً إلى أن قرار الحكومة الرشيدة إنشاء الهيئة العامة للسياحة والآثار جاء استشعاراً من القيادة الحكيمة لأهمية هذا القطاع وعائداته على الناتج القومي.

 

الشباب‭  ‬والمهن‭ ‬السياحية

وعن رؤيته  لدور التدريب فى تأهيل الشباب للوظائف السياحية أكد ان هناك تطورا ملموسا فى هذا القطاع حيث شهدت محافظة جدة حفلاً مؤخرا تخريج (361) شاباً من شباب الوطن في برامج تدريبية لعدد من التخصصات السياحية شملت: إدارة مكاتب السياحة والسفر، إدارة الفنادق، الخدمات الفندقية في الطهي، الخدمات الفندقية في الأغذية والمشروبات، والخدمات الفندقية في الاستقبال. والدفع بهم إلى سوق العمل في القطاع السياحي.

وقال ان تظافر الجهود بين الهيئة والأكاديمية أثمر عن هؤلاء الخريجين الذين احتضنهم سوق العمل قبل تخرجهم، ، اوضح أن من يقلل من كفاءة الشاب السعودي المؤهل في العمل لا يدرك طبيعة الشاب السعودي الجاد مشيراً إلى اهمية المهن السياحية وارتقاء مستواها مما جعلها الآن من المهن المفضلة لدى الشباب. ذكر أن جهات عدة وشركات كبرى تسابقت على هؤلاء الخريجين ليقينهم بجديتهم في العمل وكفاءتهم العلمية والعملية مؤكداً أن جميع الخريجين وقعوا عقود عملهم لدى كبرى شركات ومؤسسات القطاع .

 

التأهيل‭  ‬الاكاديمى

وامتدح القرشى فى سياق حديثه عن التدريب والتأهيل  انشاء كلية متخصصة في علوم السياحة والادارة بالمملكة ،وقال انها ستعمل على تلبية متطلبات سوق العمل حيث تحقق جملة من الاهداف منها الاسهام في تأهيل وتطوير الكفاءات تأهيلا فنيا وعلميا لتلبية حاجات قطاع السياحة والادارة، وتوفير فرص عمل جديدة للشباب السعودي في مجال السياحة والادارة والنهوض بالقطاع السياحي في المملكة بما يتلاءم مع خصوصيتها و تحقيق التوازن بين التنمية المادية والبشرية في مجال السياحة والفندقة والادارة و دعم وتنمية القطاع السياحي والاداري في المملكة وفق مفاهيم علميه جديدة و تقديم الاستشارات والدراسات العلمية في هذا المجال للقطاعين العام والخاص.

 

 

 

الوسوم

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

إحدى عشر + 6 =

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق
إغلاق